أربعة مسارات، يتتبع كل منها حركة من موضع بدايتها حتى استقرارها في ميزان المراجعة. وراقب أين تذهب جميعها.
- المسار الأول. فاتورة مورّد إلى الذمم الدائنة، ثم عبر محاسبة الدفاتر الفرعية، إلى الأستاذ العام، فميزان المراجعة.
- المسار الثاني. فاتورة عميل إلى الذمم المدينة، ثم عبر محاسبة الدفاتر الفرعية إلى الأستاذ العام — ثم التحصيل إلى إدارة النقد، ثم التسوية.
- المسار الثالث. تقرير مصروفات، فموافقة، ففاتورة في الذمم الدائنة، فدفع، فكشف بنكي، فتسوية. خمس وحدات، مقابل غداء موظف واحد. وهذا هو المسار الذي تتضح به الخريطة.
- المسار الرابع. شراء رأسمالي إلى الذمم الدائنة، ثم عبر الإضافات الجماعية إلى الأصول، فالإهلاك، فمحاسبة الدفاتر الفرعية، فالأستاذ العام.
كل واحد من هذه المسارات الأربعة يمر عبر محاسبة الدفاتر الفرعية. فهي النقطة الوحيدة التي يتحول عندها الحدث التجاري إلى محاسبة.
ولذلك، إن بدا قيد خاطئًا، فمحاسبة الدفاتر الفرعية هي موضع النظر. هذه الجملة وحدها ستوفّر عليك ساعات على مدى مسيرتك أكثر من أي شيء آخر في هذه الوحدة — فقبل أن تشكك في الأستاذ أو المورّد أو حسابك أنت، اذهب واقرأ ما فعلته قواعد المحاسبة بالحدث.