«هذا الشخص لا يرى ذلك». ستّ فحوص، بالترتيب. وكلٌّ منها يستبعد طبقة، وأداؤها بهذا الترتيب يعني أنك لن تمنح شيئًا لتعرف أيفيد أم لا.
الأول: أالدور مُسنَدٌ فعلًا إلى ذلك المستخدم؟ لا مطلوبًا، ولا في قاعدة تزويد — بل مُسنَدًا، ظاهرًا في سجلّه اليوم.
والثاني: أنفذ الدور؟ فإسناد الأدوار ليس فوريًّا دائمًا، والمستخدم الذي لم يخرج ويدخل ثانيةً قد يحمل جلسة الأمس.
والثالث: أيحمل الدور الصلاحية التي تحتاجها الصفحة؟ وهنا يتخلّف بهدوء دورٌ منسوخ تفرّع قبل تحديثٍ فصلي.
والرابع: أتُفتَح الصفحة أصلًا؟ فإن نعم فأمان الوظائف مستوفًى وما بقي بيانات. وإن لا فقف هنا — فالجواب في الفحوص الثلاثة الأولى.
والخامس: أللمستخدم وصولُ وحدة أعمال أو منظمة إلى الصفوف التي يتوقّعها؟
والسادس: أمجموعة الوصول صحيحة لدفتر الأستاذ المعنيّ؟
واتّبعه تكفّ عن التخمين. وسبب العمل بهذا الترتيب لا بالحدس أن الطبقات تُنتج أعراضًا شبه متطابقة — فالصفحة الفارغة تبدو واحدة سواء كان السبب الفحص الثالث أم السادس — وكل اختصارٍ ينتهي في المكان نفسه: دورٌ زائد مُنِح، والعرَض زال، ولا أحد يستطيع قول أي تغييرٍ أصلحه.
ودوّن أيُّ فحصٍ أخفق قبل أن تغيّر شيئًا. فتلك الجملة هي ما يحوّل إصلاح وصولٍ إلى شيء تسلّمه لمدقّق، وهي ما يُقيَّم في معمل الدرس ١٠.